أدان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم الثلاثاء 27 أوت، التصريحات الأخيرة لمرشح الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها البحري الجلاصي لأحد المواقع الالكترونية بخصوص أولويات حملته الانتخابية.

واعتبر الاتحاد عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أن وعود البحري الجلاصي باعلان عفو تشريعي عام يستثني مرتكبي جرائم القتل، افراج عن جميع الارهابيين والغاء قانون الإرهاب.

كما اعتبر أن الدعوة لتعدد الزوجات هي مخالفة صريحة للدستور في فصله الـ 46 الذي ينص على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها ونقض لجميع الاحكام والحريات وكل ما جاءت به مجلة الاحوال الشخصية وضرب لمبادىء حقوق الانسان والحقوق الانسانية للنساء وكل القيم الاخلاقية والمدنية والمواطنية.

كما عبّر عن استغرابه لتقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية وهو في المقابل يؤسس كما وصفه الى الاسترقاق ويدعو إلى اعتماد نظام الجواري دون أي تتبع من النيابة العمومية بل واعادته للسباق الانتخابي بحكم قضائي من المحكمة الادارية.

وكان الجلاصي قد صرح الاثنين لموقع "تونيسكوب" أن برنامجه الانتخابي يتمثل في "الاعلان عن عفو تشريعي عام يسمح بالافراج عن جميع المساجين الّا مرتكبي جرائم القتل كما عبّر عن موقفه من بعض المسائل المثيرة للجدل في تونس على غرار المساواة في الميراث والمثلية الجنسية و"الزطلة" وغيرها من المسائل".