قدّم 42 عضوا ومنخرطا في حزب التيار الديمقراطي، عن جهة بن عروس، استقالة جماعية من الحزب، مستندين في ذلك إلى ما اعتبروها في وثيقة الاستقالة، "مراجعات معمّقة وتقييما دقيقا للتجربة"، دون التعمق في الأسباب المباشرة لهذا القرار.

فحسب هذه الوثيقة أكد الممضون عليها ويتوزعون، بين منخرطين عاديين وأعضاء مكاتب محلية وأعضاء مجالس بلدية وعضو مجلس وطني، أن استقالتهم "باتة ونهائية وغير قابلة للتراجع".

وفي تصريح له اكتفى محمد الخامس الخضراوي، أحد المستقيلين من الحزب، بذكر أن هذه الاستقالة الجماعية "جاءت بسبب غياب ديمقراطية حقيقية داخل هياكل الحزب ولتفرّد القيادة المركزية للحزب بالقرار، وفي ظل انعدام تشاركية حقيقية مع الهياكل الجهوية عند أخذ القرارات".

 من ناحيته قال الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، "إن ما سُمّي استقالة جماعية في بعض المكاتب المحلية ببن عروس، ترتبط أساسا إما بعدد ممّن لم ينخرط أصلا في الحزب ووقع رفض مطلب انخراطه، أو بمن انخرط منذ أشهر قليلة ولم نعرف له نشاطا غير الاستقالة أو بمن تعلّق بهم تحقيق من لجنة النظام، من أجل خرق القانون الداخلي للحزب واستقال استباقا للقرارات التأديبية".