اضطرت رئاسة البرلمان اليوم الثلاثاء 29 جوان إلى تغيير مكان انعقاد الجلسة العامة من المقر الأصلي للمجلس إلى مقره الفرعي بمجلس المستشارين سابقا، بسبب الاعتصام الذي ينفذه نواب كتلة الحزب الدستوري الحر منذ ليلة الأمس على منصة رئاسة المجلس.

ويطالب نواب الحزب بإلغاء اتفاقية إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس من جدول أعمال الجلسة.
في سياق متصل اعتبرت نسرين العماري النائبة عن كتلة الإصلاح أن الجلسة العامة اليوم غير قانونية باعتبار أن مكتب المجلس لم يجتمع كي يقرر تحويل مكان الجلسة.
وأضافت العماري في تصريح لمبعوثة إي أف أم، أن تغيير مكان انعقاد الجلسة يحول دون بث مداولاتها علنيا عبر القناة الوطنية الثانية وهو ما يعتبر مخالفة للفصل 103 من النظام الداخلي.