قرر مكتب مجلس نواب الشعب على هامش إجتماعه اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 المخصص للنظر في القرار الوارد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.، تعيين جلسة عامة استثنائية يوم الأربعاء المقبل تخصص لأداء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليتسلم بصفة رسمية مهام رئاسة الجمهورية.  

   كما قرر إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومشروع الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2020 ، ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، على أنظار اللجنة التشريعية المختصة.

عبد الفتاح مورو رئيس المجلس بالنيابة أوضح أن البرلمان قرر تعيين جلسة عامة الأربعاء المقبل بعد التشاور مع الرئيس المنتخب قيس سعيّد، وسيتم اليوم إبلاغه والقائم بأعمال رئاسة الجمهورية محمد الناصر بهذا الموعد في مكتوب رسمي.

   مشيرا إلى أن البرلمان ذكّر الرئيس المنتخب بالواجب المحمول عليه في التصريح بمكاسبه قبل تسلمه مهامه، والتصريح على الشرف بعدم انتمائه إلى أي حزب أو جهة كانت، وفق ما ينص عليه الدستور.

كما ثمّن مورو ، احترام الآجال الدستورية التي تنص على عدم تجاوز مهلة التسعين يوما لتنصيب رئيس جديد للبلاد بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي يوم 25 جويلية الماضي، وتسلّم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مهام القائم بأعمال رئاسة الجمهورية في اليوم نفسه.

   مؤكدا بأن رؤساء سابقين سيحضرون مراسم أداء اليمين الأربعاء المقبل، وكذلك رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحكومة الحالي وممثلي الهيئات الوطنية، فضلا عن دعوة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس.

   وفي ما يتعلّق بقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020، صرّح مورو بأنهما وردا على البرلمان في الآجال القانونية، ولكن نظرا لعدم تولي المجلس النيابي الجديد مهامه، فإنه من الممكن أن يقوم بعد تنصيبه موفى شهر نوفمبر القادم بتركيز لجنة خاصة لتناقش قانون المالية وميزانية الدولة مثل ما حدث سنة 2014، حتى لا يتم تجاوز الآجال القانونية في المصادقة على ميزانية الدولة، والتي يجب أن تكون في موفى شهر ديسمبر 2019 .

   كما أشار مورو إلى وجود ثغرة قانونية بخصوص تزامن الانتخابات التشريعية مع فترة مناقشة قانون المالية وميزانية الدولة، موضحا في هذا الصدد، أن البلدان التي تبدأ سنتها المالية في شهر جانفي تقوم بانتخاباتها التشريعية في شهر ماي، أما البلدان التي تبدأ سنتها المالية في شهر أفريل فإنها تقوم بانتخاباتها التشريعية في شهر أكتوبر، وهو ما يستوجب تفادي هذه الثغرة القانونية خلال المجلس النيابي القادم، حسب قوله.