وجهّت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس 27 فيفري 2020 رسالة إلى إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة الجديدة التي حظيت بثقة البرلمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد جلسة صاخبة استمرت لساعات طويلة.  

المنظمة دعت الفخفاخ إلى إعلان التزامه بمكافحة الانتهاكات في مجال حقوق الانسان خصوصا ما أسمته ''الجرائم'' التي ارتكبها الأمنيون ومرت دون محاسبة منذ سنة 2011.

إذ اعتبرت أن عدم اتخاذ قرارات جريئة حيال تجاوزات الأمنيين يكرّس سياسة التفصي من العقاب، منتقدة في هذا الإطار ما أسمته الملاحقات القضائية غير الناجعة لأعوان الأمن مسلطة الضوء على أربع حالات تعرضت للعنف من قبل رجال الشرطة، وتم خلالها استخدام العنف بصفة مفرطة الأمر الذي أدى إلى تسجيل حالتي وفاة.

منددة في هذا الإطار بمراوحة قضايا جرحى وشهداء الثورة لمكانها على الرغم من مضي تسع سنوات على الإطاحة بنظام بن علي.

كما اختتمت الرسالة بمطالبة الياس الفخفاخ بعدم إهدار الفرصة التاريخية التي أمامه، وتكريس قانون العدالة الانتقالية من خلال نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، وخطة تنفيذ توصياتها، هذا بالإضافة إلى وقف إعلان حالة الطوارئ المستمرة منذ 2011، والعمل على تأكيد استقلالية القضاء لأن هنالك آلاف الضحايا التونسيين ينتظرون رد اعتبارهم وحقوقهم المسلوبة.

الرابط الأصلي