نشرت رئاسة الاتحاد الدولي للقضاة المجتمعة اليوم الثلاثاء 11 جوان 2022 بمدينة فيرونا الإيطالي بيانا تعليقا على التطورات الشأن القضائي ببلادنا بعد قرار رئيس الدولة قيس سعيّد عزل  57 قاضيا، حيث أجمع كل أعضاء الهيئة المجتمعة على أن السلطة القضائية تبقى حجر الأساس لدولة القانون، وعلى الدول احترام هذا التمشي والعمل على الفصل بين السلط الثلاث. 

مشيرة إلى أن القانون الأساسي للقضاة تكفله المواثيق الدولية وتشريعات الأمم المتحدة، وأن عزل القضاة لا يتم إلا بعد استيفاء جملة من الإجراءات القانونية وبقرار من هيكل قانوني ومستقل، وتبعا لذلك اعتبر الاتحاد الامر الرئاسي عدد 516 المؤرخ يوم غرة جوان 2022  والقاضي بعزل 57 قاضيا ''خرقا جسيما للقواعد الأساسية لدولة القانون والمؤسسات وتعديا لا يمكن التسامح معه لمبادئ الفصل بين السلط''. 
لذا فإن هيئة رئاسة الاتحاد الدولي للقضاة التي تعد أكبر تجمع عالمي  ينضوي تحت لوائها جمعيان قضائية تمثل 94 بلدا عبر العالم، تطالب بإلغاء الأمر الرئاسي المشار إليه، وإخضاع قرار العزل إلى الاجراءات الدولية الجاري بها العمل التي تحترم معايير المساواة والمحاكمة العادلة والقابلة للطعن لا أن تكون خاضعة للسلطة التنفيذية. 

وفيما نص بيان الاتحاد: