أعرب الاتحاد الدولي للنقابات في بلاغ له اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022 ، عن انشغاله العميق إزاء ما أسماه بـ "القمع الذي يتعرض اليه العمل النقابي من قبل السلطات التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيّد"

   
   البيان اعتبر أن  " الأزمة في تونس قد تفاقمت منذ أن أقال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، رئيس الحكومة هشام المشيشي العام الماضي، واستولى على السلطة المطلقة وعلق اعمال البرلمان وتولى السلطة التشريعية، وسط تزايد الفقر والبطالة وسوء إدارة وباء كوفيد 19". على حد تقديره. 

   
   من جانبها قالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات، شاران بوراو، حسب ذات البيان، "ان الأمل الذي ولد مع الثورة التونسية تبدد بسبب ما اعتبرته "سلوكا استبداديا للرئيس قيس سعيد".
   
موضحة "ان الرئيس التونسي، الذي رفض الدعوات المتكررة للاتحاد العام التونسي للشغل للعمل سويا لحل المشاكل الحقيقية البلاد، لجأ إلى القمع العنيف" في إشارة منها الى عملية محاصرة التلفزة الوطنية من قبل القوات الأمنية واللجوء للتسخير لكسر اضراب فنيي التلفزة الوطنية، وما شهدته مظاهرات يوم 14 جانفي من اعمال عنف من قبل الامنيين.
   
   وذكّرت شاران، "بالدور الحيوي، الذي لعبه لاتحاد العام التونسي للشغل في الثورة التونسية، التي قالت انه يواصل، منذ ذلك الوقت، الاضطلاع بدور محوري في البلاد".
   
   وشددت "على دعم الاتحاد الدولي للنقابات للمنظمة الشغيلة واعضائها" مؤكدة ان اتحاد النقابات سيبذل قصارى جهده لتقديم المساعدة لهم من أجل وضع حد للقمع ولضمان عدم استسلام الدولة لإملاءات صندوق النقد الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الفقر والبطالة.