وصف حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري الصراع الحاصل بخصوص التحوير الوزاري الأخير بـ''المبارزة بفصول الدستور'' معتبرا أن اللحظة الراهنة في تونس تنذر بانهيار كامل لمسار البناء الديمقراطي يتبعه إنهيار اقتصادي  محملا بذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية 

وقال الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان أصدره اليوم الخميس 4 فيفري 2021 أنه لم ''يعد يأمل خيرا من الرئيس'' بما أنه دخل طرفا في النزاع وخسر موقع الحكم والحكيم .
كما نبّه من المستفيد الأكبرمن ''هذا العبث ''في إشارة إلى الحزب الدستوري الحر الذي وصفه بـ''الحزب الفاشي'' متهما إياه بجر البلاد الى الفوضى بدعم من آلة دعاية المنظومة القديمة والمدربة على ذلك .