وقع الاحتفاظ بالقيادي في حركة النهضة والنائب السابق أحمد العماري بعد أن “قامت فرقة أمنيّة بمدينة بنڤردان أمس الخميس باصطحابه إثر تفتيش منزله وحجز علب أرشيف تهمّ نشاطه البرلماني سابقا”، وفق ما أفادت به حركة النهضة في بيانين منفصلين لم يذكرا أسباب الإيقاف.

وأكد المصدر ذاته أن إيقاف العماري أمس الخميس جاء إثر الإفراج عنه يوم 24 ديسمبر الحالي بعد أن وقع إيقافه آخر مرة في شهر جانفي 2024.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت يوم 8 أوت الماضي إحالة أحمد العماري، والوزير الأسبق مهدي بن غربية، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لمقاضاتهما من”أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية”، وفق ما ذكره الناطق باسم المحكمة آنذاك.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس أصدر في 8 مارس 2023 ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق العماري وكذلك وزير الفلاحة الأسبق والقيادي بالنهضة محمد بن سالم وعقيد بالديوانة بتهم “المشاركة في تنظيم وفاق يهدف إلى إعداد والتحضير لارتكاب جريمة مغادرة التراب التونسي خلسة”، قبل الإفراج عن العماري في سبتمبر من العام ذاته.
ودعت حركة النهضة في بيانها، الذي أصدرته اليوم الجمعة، إلى إطلاق سراح العماري وتمكينه من حقه في العلاج الفوري لكونه يواجه مصاعب صحية.