أعلن عدد من المستقلين والناشطين ضمن 5 مبادرات مدنية وهي "فكرة" وقادرون" ونجمة تونس" و"يحيا الشعب و"تونس لعزيزة"، اليوم الأربعاء، عن تكوين "الاتحاد الوطني للمستقلين" لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة تحت شعار "قوتنا في لمتنا".

وقال معز بوراوي، في ندوة صحفية بالعاصمة إن المستقلين الذين اثبتوا جدارتهم وقوّتهم في الانتخابات البلدية الاخيرة وحصدوا نحو 44 في المائة من مقاعد المجالس البلدية (365 من المجالس البلدية) " يأملون ان يكون اتحادهم معوّضا للأحزاب الحاكمة التي اثبتت فشلها وضعفها منذ انتخابات سنة 2014 ".

وأبرز ان حظوظ المستقلين "وافرة في الفوز في الانتخابات المقبلة " مؤكدا انهم "يمثلون بديلا حقيقيا للتونسيين الذين فقدوا الثقة في الاحزاب " التي قال ان الوقت حان لتأخذ فترة استراحة"، مشددا على ان "معركة المستقلين ليست مع الاحزاب التي لا يمكن بناء الديمقراطية من دونها ولكن هذه المعركة هي مع مردود هذه الاحزاب التي فشلت وحان الوقت لتأخذ استراحة".

وأعلن بوراوي ان اول ملتقى وطني لاتحاد المستقلين سيعقد يوم الأحد المقبل في سليانة يليه ملتقى آخر في سيدي بوزيد وذلك "لاسترجاع ثقة المواطنين عبر العمل الميداني واللقاءات معهم".

من جهته قال الجامعي والخبير الاقتصادي محمد النوري، ان اهتمام الاتحاد سينصب على "النهوض بالاقتصاد التونسي و خلق الثروات و التشغيل" مضيفا ان هذا الاتحاد هو مبادرة "لترشيد الرغبات الفردية لخوض غمار الانتخابات المقبلة من قبل الافراد وقطع الطريق امام من وصفهم بالدجّالين"، حسب تعبيره.

وأضاف أن الاتحاد أعد برنامجا خاصا وخطة عمل لتفعيل هذا البرنامج وفريق عمل لتولي الحكم في حال فوزه بالأغلبية الكافية في الانتخابات التشريعية المقبلة دون انتظار.

وحول مشاركة الاتحاد في الاستحقاقين التشريعي والرئاسي المقبلين قال بوراوي "نحن معنيون بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة كما اننا سنشارك في السباق الرئاسي رغم انه ليس لدينا اي مرشح في الوقت الحالي".

وبخصوص سؤال آخر حول التمويلات المالية للاتحاد الوطني للمستقلين لخوض غمار الانتخابات المقبلة اوضح بوراوي "لا أحد يدعمنا ماليا في الوقت الحالي ونأمل ان يتم دعمنا كمستقلين ولكننا لسنا محل "شراء "من اي جهة وهناك رجال اعمال تونسيون وطنيون يريدون فعلا دعم المستقلين ماليا".

واشار في ذات السياق الى أن " الإطار القانوني الحالي يسمح للجمعيات وللأحزاب وللأفراد على السواء بعقد اجتماعاتها وحملاتها ولقاءاتها مع المواطنين دون موجب للرقابة المالية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات او دائرة المحاسبات ولكن الأمر سيصبح مختلفا فور انطلاق الحملات الانتخابية ويصبح الأمر حينها مقننا وخاضعا للرقابة".

من جهته شدد معز الشريف، وهو ناشط مدني على ان "المجتمع المدني لم يفقد بعد ثقة التونسيين وهو محل لهذه الثقة في وقت فقدها السياسيون وممثلو الأحزاب".

كما انتقد الشريف ما اعتبرها "وضعا لإمكانيات الدولة والادارة التونسية في خدمة حملة انتخابية لفرد واحد"، وهو ما يعد حسب قوله "اهدارا للمال العام ومخالفة للفصل 15 من الدستور "ملمحا الى امكانية لجوء الاتحاد الوطني للمستقلين الى القضاء الإداري لكشف هذا الأمر وفضحه.

ونبهت نجلاء الغدامسي (عن مبادرة فكرة) بدورها من الاغراءات الموجهة الى "الناخبين البسطاء" ومن "المحاولات لبرمجة نوايا المصوتين" ودعت الى التصدي للتمويلات الحزبية المشبوهة المقدمة الى الاحزاب من قبل بعض الافراد.

أما الناشطة وداد الزريبي فاعتبرت في مداخلة لها خلال الندوة الصحفية ان "لدى الناخبات التونسيات احساسا بالغدر بعد الآمال التي علقتها في انتخابات 2014 " ودعت غير المسجلات من التونسيات الى التسجيل للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتعويل على المستقلين لتقديم البديل لهن وللأقليات وللمتقاعدين ولذوي الاحتياجات الخصوصية.