قرّرت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، القيام بعمليات مراقبة وتدقيق في مآلات القروض التي تمت المصادق عليها منذ سنة 2023 إلى غاية اليوم، وفقا لما أفاد به رئيس اللجنة ماهر الكتاري في تصريح لبرنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية اليوم الخميس 12 فيفري 2026.

وأوضح ماهر الكتاري أن لجنة المالية بالبرلمان انطلقت في تجميع المشاريع المصادق عليه خلال الفترة المذكورة للقيام بزيارات ميدانية والوقوف على مآلات صرف وإنفاق الاعتمادات المالية المصادق عليها في جلسات عامة، مضيفا أن 70 بالمائة من القروض المصادق عليها والتي تسلمتها الدولة التونسية تم توجيهها لمشاريع البنية التحتية.