قرر مكتب البرلمان اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020 وضع رزنامة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، واستعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح. 

   البرلمان ذكر في بيان له بأن المكتب عقد اجتماعا ظهر اليوم الأربعاء تحت إشراف راشد الغنوشي رئيس المجلس وتم خلاله المصادقة على رزنامة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، والتي ستنطلق بعد غد الجمعة 28 فيفري بمراسلة رؤساء الكتل وإعلام غير المنتمين إلى كتل ونشر القرار، على أن يتم فتح باب الترشحات انطلاقا من غرة مارس وإلى غاية 19 من نفس الشهر، من 1 الى 19 مارس 2020، على أن تتولى اللجنة الانتخابية النظر في الترشيحات من 23 الى 30 مارس 2020، ثم ينظر مكتب المجلس في حصيلة عمل اللجنة الانتخابية بتاريخ 02 أفريل 2020، وتنطلق الجلسات العامة المخصّصة للتصويت على المترشحين يوم 08 افريل 2020 .

     يذكر أن جلسة عامة انتخابية بالبرلمان انتظمت في 18 جويلية 2019، لم تفض إلى اختيار بقية أعضاء المحكمة الدستورية (3 أعضاء)، بعد أن تم انتخاب عضو واحد، وهي القاضي روضة الورسيغني، في مارس 2018، مما استوجب إعادة فتح باب الترشيحات من مختلف الكتل البرلمانية. 

     وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم، ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي الذي تمت المصادقة عليه في نوفمبر 2015. 

   من جهة أخرى، قرر مكتب البرلمان استعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، كما نظر في طلب يتعلق بتنازع الاختصاص حول مشروع القانون الأساسي عدد 12-2020 المتعلّق بسبر الآراء، وأقرّ إبقاء مشروع القانون ضمن اختصاصات لجنة التشريع العام.