أفاد العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناشط المدني، زكي الرحموني، إنه خضع للتحقيق من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة إثر شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات على معنى "المرسوم 54" المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وأوضح الرحموني في تصريح إعلامي اليوم الأحد 30 أفريل 2023 أن الاستماع إليه كان بمقتضى إنابة عدلية من حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسليانة حول 03 تدوينات له وتدوينتين للعضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة كان أعاد نشرهما في شهر أكتوبر 2022.
وأكد ذات المتحدث بأنه نسبت له جرائم "ترويج أخبار زائفة والحث على الكراهية والمس من الأمن العام وما إلى ذلك من أفعال يجرمها المرسوم 54 وتتضاعف عقوباتها إلى 10 سنوات سجنا و100 ألف دينار حين يتعلق الأمر بموظف عمومي.
وتابع الرحموني إن "التدوينات لا تتضمن أي ذكر حرفي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ولا لرئيسها ولا لأي من أعضائها، وإن محتواها ليس فيه أي مس من أي شخص أو من الأمن العام ولا هي في خانة الأخبار الزائفة"، معتبرا أن هذه الشكاية "كيدية" وأنه يجهل دوافعها وهي من شخص لا يعرفه ولا يوجد أي رابط يجمعه به، حسب قوله. 
واشار إلى أن التتبعات القضائية "خطيرة"، قائلا إنها "نتيجة تعبيره عن آرائه في الشأن الانتخابي وتوجيهه النقد البناء والتنبيه من الأخطاء". وطالب بتوفير كافة شروط المحاكمة العادلة ومعاملته على قدم المساواة مع الطرف الشاكي والمتمثل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قررت إثر الاستفتاء على الدستور في جويلية 2022 رفع قضايا عدلية ضد كل من اعتبرت أنه تعمد توجيه اتهامات لرئيسها ولأعضائها بشأن عمليات تزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل.