طالب التيار الديمقراطي، في بيان نشره اليوم الإثنين غرة نوفمبر، رئيس الدولة بتحديد سقف زمني لفترة الإجراءات الاستثنائية، ورسم رؤية واضحة المعالم تبين وتحدد الخطر الداهم والآليات الكفيلة لدفعه.

واعتبر الحزب أن تحسين الوضع الاقتصادي يقتضي توفر عامل الثقة في المؤسسات ووضوح الرؤية، مضيفا أن ذلك ما تفتقده البلاد حاليا باعتبار عدم التسقيف الزمني للإجراءات الاستثنائية وغياب خارطة طريق واضحة المعالم للخروج من الأزمة وتغييب المؤسسات والاستفراد بكل السلط.
كما اعتبر التيار أن التعويل على المديونية والاقتراض دون وضع أسس مناخ يشجع على الاستثمار يمكن أن يساهم في تعبئة الموارد ظرفيا ولكن لن يشكل حلا لمعضلة الاقتصاد التونسي التي تتمثل في عدم القدرة على خلق الثروة الوطنية نتيجة غياب الرؤية واستشراء الفساد والريع والبيروقراطية المقيتة.
كما اعتبر الحزب حكومة نجلاء بودن برئاسة قيس سعيد وتحت مسؤوليته أمرا واقعا لإدارة الفترة الاستثنائية، لكنه عليها السعي للخروج منها بأقل الأضرار خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي والصحي وفتح ملفات الفساد المالي والسياسي وتطبيق مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
كما عبر التيار عن رفضه لأي توجه لتعديل الدستور في ظل الإجراءات الاستثنائية وخارج الآليات والشروط التي نص عليها دستور 2014، مؤكدا ان تعديل المنظومة الانتخابية بما في ذلك القانون الانتخابي يكون بالضرورة بتشريك وبحوار جدي حقيقي ومباشر بين القوى السياسية والمدنية والخبراء في المجال.

كما عبر الحزب عن ‏دعمه لكل مبادرة للحوار المباشر والجدّي والشفّاف مع الشباب والمنظمات الوطنية والفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في حدود ما يتعلق بتجاوز الأزمة الحالية.