الأخبار
التيار الديمقراطي يعبر عن رفضه ''المطلق''لقانون زجر الاعتداء على الأمنيين
ويعتبر الحزب "أن بناء دولة المواطنة القائمة على الحقوق والحريات وعلوية القانون من جهة، والتأسيس لأمن جمهوري من جهة ثانية، لا يتم فقط بنصوص قانونية، بل عبر إستراتيجية طويلة المدى تشمل التكوين والتأطير وفتح حوار مجتمعي يهدف إلى تغيير العقليات وترسيخ مناخ من الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطن. كما يقتضي إرساء دعائم القضاء المستقل والنأي بالمؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية".
ويؤكّد على غياب الجدوى من إصدار قوانين خاصة تشمل قطاعات دون غيرها تكرّس التشتت التشريعي وتجذّر القطاعية، ويدعو إلى تفعيل الترسانة القانونية الجاري بها العمل وتنقيح الأحكام موجودة في القوانين التونسية على غرار المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لضمان الحماية الشاملة لكل من يهمهم هذا القانون وعائلاتهم.
ويحمّل التيار الديمقراطي المسؤولية للكتل البرلمانية والأحزاب والنواب من مغبّة المصادقة على هذا القانون الزجري لما يمثله من خطر على مكتسبات الثورة التونسية وذلك لما يتضمنه من مساس بالحريّات العامّة والخاصّة ولما يكرّسه من شرعنة للإفلات من العقاب وتقنينه.
وفي مايلي نص البيان كاملا :
