أعلن التيار الديمقراطي عقب  اجتماع المجلس الوطني أمس الأحد 25 سبتمبر 2022 مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع انعقادها يوم 17 ديسمبر 2022. 

 كما أفاد أنه تم تحديد تاريخ 28 و 29 و 30 أفريل 2023 موعدا لانعقاد مؤتمره الوطني الرابع
 من جهة أخرى عبّر عن انشغاله الشديد من تردي الوضع المعيشي للمواطن نتيجة عدم توفير أبسط احتياجاته الحياتية الأساسية مما يهدد السلم الاجتماعي وينبئ بكارثة اجتماعية غير مسبوقة وفق بلاغ صادر عنه اليوم الإثنين .
وأدان حالة الإنكار التي تعيشها مؤسسة الرئاسة إزاء هذا الوضع المعيشي المتردي للمواطن في المقابل إصرارها على إرساء مشروع سياسي شخصي لرئيس الجمهورية بإصدار قانون انتخابي يهدد وحدة الدولة ويمس من مكتسبات المرأة التونسية وعجز القائمين على السلطة التنفيذية رئاسة وحكومة على إدارة الأزمة باتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من وطأة الأزمة العالمية على الاقتصاد التونسي، واقتصار دورها على توجيه خطاب صدامي غير واقعي وشعبوي أضرّ بمناخ الاستثمار وبصورة تونس دوليا بالإضافة الى مواصلة اعتماد سياسة تكميم الأفواه بإصدار المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي أقرّ عقوبات سالبة للحرية تمس من مكتسبات حرية التعبير في تونس.