اعتبر حزب التيار الشعبي، في بيان له، أن ''اجتماع بعض أعضاء مكتب مجلس النواب المجمد ودعوتهم إلى إستئناف الجلسات العامة للمجلس لإبطال المراسيم ذات الصلة بإجراءات 25 جويلية''، يعد خطوة للتمردعلى الدولة وفتحا لباب التنازع على الشرعية ومقدمة لتقسيم الدولة وسلطاتها وإستدعاء لتدخل القوى الخارجية التي تدعم مجموعات الفساد والإرهاب على غرار ما حصل في عدة بلدان شقيقة، وفق نص البيان.

ودعا التيار الشعبي الشعب التونسي وقواه الوطنية إلى توحيد صفوفه للتصدي ''لنهج التخريب والعمالة وحماية للدولة الوطنية وسيادتها ووحدتها''.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته كضامن لوحدة الدولة وأمنها القومي ضد ''طغمة الفساد والإرهاب التي تعمل على تدمير ما تبقى من الدولة ومحاسبة كل المتورطين''، حسب نص البيان.