أكد حزب التيار الشعبي اليوم الجمعة 04 فيفري 2022، أنّ كشف الحقيقة في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من أولوية أولوياته رغم كل المحاولات لطمس الحقيقة نتيجة تواطؤ الكثيرين في" الجهاز القضائي مع حركة النهضة الإخوانية وجهازها الخاص الذي اخترق مؤسسات الدولة الإدارية والقضائية والأمنية".

وأشار حزب التيار الشعبي في بيان له بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد إلى أنّ القضاء "خذل الشعب التونسي في مرحلة حاسمة من تاريخه وهو مطالب اليوم بتدارك الأمر وتطهير نفسه من العناصر الفاسدة التي اخترقت ساحته والانخراط في معركة الشعب من أجل محاسبة المجرمين دولة الحق والعدل وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب".

واعتبر حزب التيار الشعبي في أن الدماء الطاهرة للشهيد محمد البراهمي ورفيقه الشهيد شكر بلعيد وكل شهداء تونس من أمنيين وعسكريين ومدنيين "لا يمكن أن تكون موضوع تسويات سياسية".

وفي هذا الجانب دعا الحزب الشعب التونسي إلى الخروج يوم 6 فيفري "لفرض المحاسبة والحسم مع منظومة الفساد والإرهاب في الداخل وردع محاولات التدخل الخارجي حتى تتمكن البلاد من إرساء خيارات وطنية جديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تقطع مع سياسات الوكلاء والسماسرة الذين جوعوا الشعب ونهبوا الدولة ورهنوا قرارها للخارج".
كما طالب حزب التيار الشعبي بضرورة المضي على نهج الشهيد شكري بلعيد ورفيقه الشهيد محمد براهمي وكل الشهداء الأبرار إلى حين تحقيق مطالب الشعب في التقدم والحرية والسيادة الوطنية، معتبرا أنّ ما وصلت إليه تونس بعد عقد من حكم "جماعة الإخوان وعصابات الفساد والعمالة" ليس "محض صدفة أو نتيجة تقصير وإنما نتيجة سياسات ممنهجة لتصفية الدولة الوطنية وإنهاك شعبها وإذلاله وتبديد مقدّراته لفرض هؤلاء لمشروعهم الرجعي خدمةً لمشغّليهم في الخارج ووكلائهم في الداخل".

ويشار إلى أن عديد المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب دعت كافة التونسيات والتونسيين إلى المشاركة في الوقفة التي ستنتظم يوم 06 فيفري 2022 بساحة الشهيد بلعيد "ساحة حقوق الإنسان"  بشارع محمد الخامس.

في المقابل دعت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وحركة النهضة إلى وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة يوم الأحد 6 فيفري الجاري، وذلك رفضا لما وصفته "للانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات وتصديا للاحتجاز القسري الذي تعرض له النائب و الوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري" .