اكد التيار الشعبي في بلاغ له اليوم الاربعاء 4 ماي 2022 أن ما أعلنه رئيس الجمهورية  في خطابه بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر يعدّ خطوة أخرى من أجل استكمال أهداف 25 جويلية كان قد طالب بها سابقا .

ودعا الحزب رئيس الدولة مجددا إلى التسريع بإصدار الأمر المنظم لعمل اللجنة القانونية وتركيبتها نظرا للأهمية البالغة لتاريخ 25 جويلية القادم موعد الاستفتاء الشعبي على الأصلاحات السياسية وفق تعبيره 
كما جدد دعوته إلى ضرورة أن يكون الحوار الذي ستشرف عليه هيئة من صلب اللجنة القانونية أفقيا، وأن تشارك فيه، إلى جانب المنظمات الوطنية، جميع الفعاليات الوطنية السياسية والمدنية التي لم تتورط في دماء التونسيين وفي العبث بمقدراتهم وسيادتهم وأن يكون الحوار مركزيا وجهويا يشمل أكادميين ومثقفين واعلاميين وطلبة وعمال وفلاحين وغيرهم لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية حتى تكون الاصلاحات القادمة في مستوى تطلعات الشعب التونسي وتحضى بأكبر قدر من الشرعية والمشروعية.
وذكّر التيار الشعبي  برؤيته للإصلاحات السياسية والمتمثلة في:
- صياغة دستور جديد يضمن الحقوق والحريات ويكرس الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويوحد السلطة التنفيذية بنظام رئاسي مع توفير كل الضمانات لمنع الانحراف بالسلطة.
 - نظام إنتخابي على الأفراد على دورتين نظرا لبساطة تطبيقه وحيث توفر الدائرة الفردية المساواة بين الناخبين، مع ضرورة تنقية كل المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والاعلام.
- المزج بين السلطة الشعبية المباشرة والسلطة التمثيلية لتكريس المشاركة والرقابة الشعبية من خلال آليات دستورية أهمها الاستفتاء والعرائض الشعبية وعرائض جدول الاعمال وسحب الوكالة.
من جهة أخرى جدّد رفضه لكل دور خارجي في الاصلاحات السياسية المقبلة منددا بالحملات الشعواء التي تشن للاستقواء بالخارج من قبل الإخوان وأدواتهم، مطالبا بالتحقيق الجدي في التسريبات والأحداث الأخيرة ومحاسبة كل المتورطين في العبث بالأمن القومي للبلاد وداعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الوطنية إلى تعزيز الجبهة الداخلية والعمل على تنويع العلاقات الخارجية لبلادنا للرد على الضغوط الخارجية.
واكد ايضا  على إعتبار المحاسبة الممر الإجباري لدولة القانون والمؤسسات ويدعم  كل الدعوات الشعبية للخروج يوم 8 ماي للضغط من أجل تحقيق هذا المطلب المركزي ودفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الإغتيالات والتسفير والتمكين والإرهاب والفساد السياسي والمالي وتطهير أجهزة الدولة.