طالب حزب التيار الشعبي مجلس الأمن القومي وعلى رأسه رئيس الجمهورية بطرح جملة الإصلاحات الضرورية لحماية ملف اغتيال الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد قضائيا وعلاقة الجهاز السري لحركة النهضة بذلك إلى جانب ملف التسفير إلى بؤر الإرهاب ومعسكرات العدوان على اعتبار خطورة المعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع.

وجاء في بيان الحزب أن هذه الذكرى الثامنة لاستشهاد الشهيد شكري بلعيد تأتي في ظروف سياسية لا تختلف عن تلك التي ميزت فترة اغتياله، بل أكثر تعقيدا، حيث تفاقمت الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وتعمّقت وباتت سيادة البلاد وأمنها القومي واستقلالها في خطر واقعي كبير.
واعتبر الحزب أن دماء الشهيدين لا يمكن ان تكون موضوع تسويات سياسية، مضيفا أن الحقيقة أولوية أولويات الحزب وكل أحرار تونس "رغم كل محاولات طمس الحقيقة نتيجة تواطؤ الكثيرين في الجهاز القضائي والأمني مع الجهات السياسية وعلى رأسها حركة النهضة الاخوانية الضالعة في التمكين للإرهاب وشبكات التسفير في مرحلة سوداء من تاريخ تونس، على حد تعبير البيان.