اعتبر الحزب الجمهوري في بلاغ له اليوم الأحد 09 أكتوبر 2022 أن لجوء ما أسماها ''سلطة الأمر الواقع'' إلى تعديل القانون الانتخابي في هذا الظرف بالذات، يعد اعترافا منها بفشل خياراتها وعنوان لتخبطها السياسي وإيذانا بدخول البلاد مرحلة الفوضى التشريعية، من خلال تركيز حكم فردي لا تقيده القوانين ولا تحده الضوابط وفق نص البلاغ.

   
   كما أعرب الحزب عن رفضه لما وصفه بمسعى السلطة إلى البحث عن شماعات تعلق عليها فشلها واتخاذه ذريعة للتهجم على المجالس البلدية المنتخبة تمهيدا لحلها وإلغاء دورها.
   
   للتذكير فإن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكد لدى استقباله رئيسة الحكومة يوم الجمعة الفارط، اعتزامه تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، مشيرا الى أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا، وأن التزكيات التى اشترطها المرسوم أصبحت "سوقا تباع فيها الذمم وتشترى" 
   
   كما جدد الحزب الجمهوري ، في بيانه، رفضه لمسار25 جويلية ومقاطعته للانتخابات التي وصفها بـ''المهزلة''، داعيا كافة الديمقراطيين إلى تنسيق الجهود و توحيدها لفرض العودة إلى مسار دستوري وديمقراطي عبر توخي نهج الحوار والإدارة التشاركية بما يجنب البلاد مزيدا من التعقيدات والصعوبات.
   
   كما حمل الحزب الجمهوري من  أسماه بـ''رئيس سلطة الأمر الواقع'' في إشارة منه الى رئيس الجمهورية ، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من انسداد ينطوي على مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي، وفق نص البيان.
   
   يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الخميس الفارط التفطن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية ، الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية، مشيرة إلى أن النيابة العمومية أذنت بفتح أبحاث وبالاحتفاظ بالمشتبه بهم.