عقد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف مساء اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 لقاء إعلاميا طارئا بعد أن استقبله رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج بعد الظهر.  

الجملي استهل الندوة بالتأكيد بأن المفاوضات مع مختلف الأطراف من أجل تشكيل الحكومة عرفت تقدما بأشواطا معتبرة باعتبار أن المحادثات استمرت لأكثر من شهر، هذا بالإضافة إلى الاتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج العمل وجعل الوزارات ذات البعد المالي من أنظار رئاسة الحكومة، عبر إيجاد فريق متناغم وله من الخبرة والتناغم الشيء الكثير.

كما أشار الجملي إلى أن المحادثات وإن شملت طيفا كبيرا من مختلف القطاعات – باستثناء من رفض-، إلا أنه يعتذر لمن لم يتمكن من مقابلته.

معترفا في هذا السياق بأن المشهد السياسي بالبرلمان زاد من تعقيد مهمته، خصوصا في ظل التجاذبات القائمة بين الأحزاب والشخصيات، وهو مشهد لا يقارن لا بالبرلمان المنبثق عن انتخابات 2014 أو المجلس الوطني التأسيسي، في الوقت الذي ضاق فيه التونسيون ذرعا بالانتظار في ظل دقة المرحلة.

كما أوضح الجملي سعى إلى تقريب وجهات النظر بين الأحزاب التي تشترك في أقصى حد في ذات الرؤية، إلا أن المحاولة تعثرت في آخر مراحلها رغم الاتفاق على كل النقاط وإدراج شروط وصفها الجملي بالمجحفة، قبل أن يفاجئ لاحقا بأن ثلاثة أحزاب على أربعة اعتذرت عن المشاركة في الائتلاف الحكومي الجديد، وهو إن كان يحترم قراراتها فإنه يعبّر عن خيبة أمله مما حصل ناهيك وأن تونس لن تنتظر أكثر مما انتظرته.

مشددا على استقلاله عن كل الأحزاب بمن فيها حركة النهضة التي رشحته.

أمام تعثر المفاوضات قرر الجملي تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية، مؤكدا بأنه لن يتوانى عن عزل أي وزير يتبينّ أنه دون مستوى المسؤولية.

والقضاء هو الفيصل بين الجميع لتحديد من هو فاسد.