قال الحزب الجمهوري إن إعلان رئيس الجمهورية عن حل مجلس نواب الشعب، خطوة تصعيدية خطيرة ستزيد في تعكير المناخ السياسي وتدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية.

وعبر الحزب عن رفضه اتخاذ هذا القرار في اجتماع لمجلس الأمن القومي"، داعيا إلى "عدم إقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي لما ينطوي عليه من مخاطر حقيقية على أمن واستقرار البلاد.
وأكد الحزب أن هذا القرار يأتي ضمن ما اعتبره سلسلة القرارات الادستورية التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ اعلانه التدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021.
ودعا الحزب كل القوى التقدمية والديمقراطية الى توحيد جهودها وتكثيف الضغط لحمل رئيس الجمهورية على التراجع عن قراراته.