اكد الحزب الجمهوري أن تونس  دخلت باصرار رئيس الجمهورية على إلغاء الدستور منعرجا خطيرا  ينذر بأسوإ الاحتمالات .

وحمّل الحزب في بيان له اليوم الجمعة 6 ماي 2022 رئيس الجمهورية مسؤولية تعميق هذه الأزمة و تداعياتها الخطيرة على أمن و استقرار البلاد و الوصول بالاوضاع الاقتصادية الى حافة الإفلاس و مؤسسات الدولة الى التفكك و اانهيار .
كما عبّر عن رفضه القطعي دعوة رئيس الجمهورية الى اقامة حوار صوري يقصي منه الأحزاب السياسية و القوى الحية في البلاد، و يحيي رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة فيه و يدعو باقي المنظمات الوطنية للنسج على منواله و عدم التورط و لو بالصمت في تزكية خيارات ستزيد من تعميق الازمة و الدفع بالبلاد الى حافة الهاوية .
ونبّه  الى خطورة الدعوات التحريضية و التحركات المشبوهة لما يسمى بتنسيقيات 25 جويلية و الحملات التفسيرية  و يدعو الى حل كل الأجسام الغريبة التي تعمل خارج إطار القانون  كما يدعو مؤسسات الدولة و أجهزتها الى التحلي باليقظة و القيام بدورها في حماية الأفراد و المنشئات و الممتلكات العامة و الخاصة و الوقوف في وجه كل محاولات النيل من السلم الأهلية.