طالب الحزب الجمهوري في بيان صادر عنه، الجمعة، بالوقف الفوري لعمليات سبر الآراء في المجال السياسي في انتظار سن قانون ينظم عملها.

واعتبر الحزب، أن عمليات سبر الآراء الخارجة عن كل رقابة وتأطير قانونين، لازالت تشكل نقطة ضعف المسار الانتخابي وتهدد بالتأثير فيه وفق أهواء القائمين عليها.

وأكد الحزب في بيانه، امتلاك بعض اطاراته الدليل على عملية سبر الآراء الموجهة التي تقوم بها شركة "سيغما كونساي ".

وأشار إلى أن هذا السلوك "ليس بحالة معزولة "، مدينا بشدة ما أسماه "تعمد هذه الشركة القيام بتوجيه عمليات سبر الآراء واستهدافها الواضح للحزب الجمهوري".

وأشار الى أنه، وبعد الاعلان عن رزنامة الانتخابات العامة ودخول البلاد الزمن الانتخابي، فان ذلك يستدعي تنقية للمناخات السياسية و حرصا على ضمان حيادية الادارة ووسائل الاعلام ومراقبة المال السياسي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في ندوة صحفية عقدتها الأربعاء الفارط، أنه تقرر إجراء الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل الجمهورية التونسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 وأيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.

أما بخصوص الانتخابات الرئاسية، فقد تقرر إجراء دورتها الأولى يوم الأحد 10 نوفمبر 2019 داخل الجمهورية التونسية وأيام 8 و9 و10 نوفمبر 2019، بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.