نص مشروع الدستور الجديد الذي تضمنه الأمرعدد 578 لسنة 2022 المؤرخ يوم  30 جوان 2022 في بابه الثالث على توزيع ''الوظيفة التشريعية'' على مؤسستين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم،  على تحجير التحاق النائب بمجلس نواب الشعب بأي كتلة برلمانية أخرى طيلة العهدة البرلمانية مع إمكانية سحب الثقة منه. 

المشروع ولئن كرس مبدأ الحصانة لفائدة النواب وحدد أطر رفعها، إلا في حالة التلبس بجريمة مع ضرورة إعلام رئاسة المجلس التي بإمكانها أيضا تقديم طلب في إخلاء سبيل النائب الموقوف. 
إلا أن النواب لا يتمتعون بالحصانة في جرائم القذف والثلب وتبادل العنف داخل المجلس أو في صورة تعطيل السير العادي لأعمال المجلس.