ندد الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر بما اعتبره الاخلالات الإجرائية العديدة التي شابت التتبع الجزائي ضد رئيسة الحزب عبير موسي، معتبرا أن ما حدث عملية اختطاف واحتجاز لمدّة 48 ساعة وفيه تعدّ صارخ على أبسط الحقوق والحريّات التي يضمنها مرسوم المحاماة ومجلة الإجراءات الجزائية.

واعتبر الحزب أن هذه القضيّة سياسية بامتياز بقصد حرمان عبير موسي من حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما أعلن الحزب تنظيم ندوة صحفية اليوم لهيئة الدفاع لتسليط الأضواء على خلفيات الملف.