استهجن الحزب الدستوري الحر "صمت" الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، "أمام خرق الفصل 172 من القانون الإنتخابي الذي يمنع نشر نتائج سبر الآراء ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالإنتخابات والاستفتاء، أثناء الفترة الانتخابية وتخاذلها في ردع عمليات التسويق الإعلامية المبنية على تلك النتائج المشكوك فيها والمطعون في نزاهتها أمام القضاء".

 كما عبّر الدستوري الحر في بيان له اليوم الجمعة، عن استنكاره قطع البث عن إحدى الإذاعات من طرف الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وذلك "بالتزامن مع الحصة الحوارية مع رئيسة الحزب عبير موسي، يوم أمس الخميس، دون إصدار بلاغ لتبرير هذا الانقطاع من الناحية التقنية"، معتبرا هذه الممارسة "عملية صنصرة متعمّدة ومحاولة يائسة للتعتيم على صوت الحزب ومنع وصول مواقفه إلى الرأي العام".
   
   وعلى صعيد آخر أدان الحزب ما وصفه ب"الفوضى العارمة" التي تميّز المشهد السمعي البصري في هذه الفترة التي تعتبر فترة انتخابية، "يفترض فيها منع الإشهار السياسي، في حين تعجّ المنابر الإعلامية بالمحللين الذين يمجّدون ويسوّقون لشخص الحاكم (في إشارة إلى رئيس الدولة)، صاحب مشروع الإستفتاء، مما يعتبر إشهارا سياسيا يهدف إلى التأثير على الرأي العام"، حسب نص البيان.