علق وزير العدل الأسبق الصادق شعبان على مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء في تدوينة له نشرها اليوم الجمعة 01 جويلية 2022 فاعتبره تقريبا نسخة طبق الأصل من دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به إبان اندلاع الثورة، دستور وإن لم يكن مثاليا كغيره من الدساتير إلا انه أكثر مرونة وأقل أخطاء من دستور 2014 الذي كبّد البلاد آلاف المليارات من جراء الفوضى وتعطيل الدولة وشل الاقتصاد، لأن دستور 2022 لأنه ترك النوافذ مفتوحة فالتعديل اصبح ميسرا و الاستفتاء ممكنا ... و كلما ظهرت الحاجة للتعديل عدلنا وفق تقدير شعبان

مضيفا في سياق ثان بأن الخلاصة الأبرز تكمن في عراقة الفكر الاصلاحي والحركة الوطنية وهما حركتان قامتا على فكرة الأمة التونسية و على الهوية التونسية.