استنكر هشام العجبوني النائب بالكتلة الديمقراطية في تدوينة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021 مقترح القانون الذي تقدمت به الحكومة تحديدا في فصله  26 الذي ينص على  إقرار عفو جبائي يتم بمقتضاه إبراء ذمّة المنتفعين به من الأشخاص الطبيعيين في مقابل دفع 10% كضريبة تحريريّة من كل الأداءات و الخطايا، واصفا المقترح بفضيحة الفضائح التي جادت بها قريحة نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي. 

العجبوني من خلال تأويله للقانون الجديد يوضح بأن المبالغ المتأتية من غسيل الأموال مرحّب بها وتدفع  عليها 10% فقط و لا تنطبق عليها العقوبات الخاصة بها. 
وهذا الفصل لوحده هو رجوع من الباب الواسع إلى القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدوليّة « GAFI »  حسب ما جاء في نص التدوينة.