قال رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان والقيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني، إن إحالة 21 ديوانيا بين إطارات وأعوان على التقاعد الوجوبي لا يندرج في إطار العقوبات الإدارية. 

وأضاف العجبوني خلال حضوره اليوم في برنامج 90 دقيقة على إي أف أم، إن المسألة لا تتعلق باتهامت بالفساد بل بالمصلحة العامة ويستطيع المشغل "الدولة"، أن تعفي وتحيل على التقاعد الوجوبي، باستثناء البعض الذين لديهم قضايا تتعلق بالابتزاز والفساد. 

وفي سياق متصل أكد النائب عن التيار الديمقراطي، أن رئيس الحزب والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكومة ومكافحة الفساد، مهتم بعمله ومشغول وهو يخير العمل على الحديث خلافا لعيرة حسب تعبيره.