كما استنكرت المنظمة تضمن المرسوم لفصل يمنع القضاة من الطعن في فصلهم التعسفي إلى أن يصدر حكم بات في قضيتهم.
مذكرة في هذا السياق بأن رئيس الجمهورية قرر في وقت سابق حل البرلمان وهيئة رقابة قضائية مستقلة (المجلس الأعلى للقضاء)، وعلّق معظم مواد الدستور، ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة للحكم، بما في ذلك سلطة التدخل في المسارات المهنية القضائية.
#تونس | قيس سعيد يتفرّد بسلطة إقالة القضاة على هواه
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) June 2, 2022
أصدر أمس الرئيس قيس سعيّد مرسومًا جديدًا أسدى به ضربة لاستقلالية القضاء، إذ منح نفسه سلطة إقالة القضاة بإجراءات اعتباطية على أسس فضفاضة، في آخر اعتداء له على حقوق المحاكمة العادلة منذ استيلائه على السلطة في 25 جويلية/تموز 2021 pic.twitter.com/4kNMXJ2smY
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn