وأضاف العيادي، أن القرار السابق لحركة النهضة يفيد بأن هذه الحكومة حكومتها، وبالتالي إن كان هناك طرف يجب عليه مغادرتها فهو رئيس الحكومة وليس وزراء حركة النهضة، لأنه هو من تعلقت به شبهة تضارب المصالح.
وقال النائب في البرلمان، :" فالأصل إنو رئيس الحكومة يكون شجاع وعوض أن يقيل حركة النهضة المفروض هو الذي يستقيل وليترك فرصة للجان التحقيق وللهيئات الكل باش تقوم بدورها، هذا هو المسار الطبيعي وهذا هو المسار الصحيح وطبعا هذا ما حصلش".
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn