اعتبر المجلس الأعلى للقضاء في بيان توضيحي نشره اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019 ، أن إمضاء رئيس الجمهورية الحركة السنوية للقضاء العدلي، بناء على أمر حكومي وليس وفق القرار الترتيبي للمجلس المؤرخ في 15 جانفي 2019، "تعدّيا على صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية". 

   كما أضاف المجلس في ذات البيان، أن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التأمت يوم 20 ديسمبر 2019 وتمسّكت بصلاحياتها الترتيبية وبضرورة إمضاء الحركة السنوية للقضاء العدلي، بناء على القرار الترتيبي عدد 1 الصادر بتاريخ 15 جانفي 2019، مشيرا إلى أنه تمت في اليوم ذاته مراسلة رئيس الجمهورية في ذلك، بوصفه الضامن لاحترام الدستور".

   يذكر أن قيس سعيّد رئيس الدولة، أمضى بتاريخ الأربعاء 25 ديسمبر 2019، الأمر المتعلّق بالحركة السنوية للقضاة في سلك القضاء العدلي لسنة 2019-2020.

   قبل أن تبيّن رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها، أن هذا الإمضاء "يأتي على إثر إمضاء أمر حكومي جديد يستوعب ما ورد في القرار الذي كان قد أصدره المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 جانفي 2019 عقب إعادة صياغته طبقا لمخرجات لجلسة العمل التي جمعت، يوم 16 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية بممثلي المجالس القضائية الثلاثة، العدلية والإدارية والمالية، ورئيسي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين.

   من جانبه أكد المجلس الأعلى للقضاء في بيانه التوضيحي أنه "لم يحصل أي اتفاق أثناء الاجتماع المنعقد برئاسة الجمهورية يوم 16 ديسمبر الحالي، وأنه تم رفع الاجتماع المذكور، للرجوع إلى الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وإبداء رأيها في مقترحات السلطة التنفيذية لتجاوز الأزمة الناجمة عن عدم إمضاء الحركة القضائية".

     كما جدّد المجلس الدعوة لبقية السلط، إلى "احترام موقع المجلس كمؤسسة دستورية مستقلة"، مؤكدا أنه "سيواصل الاضطلاع بمهامه وممارسة صلاحياته والتصدي لمحاولات الانتقاص من دوره". 

     يُذكر أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، كان أعلن مساء الأربعاء الماضي، عن إلغاء الإضراب الذي كان مقررا ليوم أمس الخميس، وذلك إثر تولي رئيس الجمهورية إمضاء الأمر المتعلق بالحركة القضائية السنوية للقضاة من الصنف العدلي لسنة 2019 - 2020.