ندد المجلس العربي في بيان له نشره يوم السب 24 فيفري 2024 بما وصفه  ب''الحكم الجائر الذي أصدره قضاء التعليمات في تونس'' ضد الرئيس الأسبق ورئيس المجلس منصف المرزوقي القاضي بسجنه لمدة ثماني سنوات مع النفاذ العاجل.

    

المجلس وهو  منظمة تأسست بتاريخ 28 فيفري 2022 بجينيف تحت القانون السويسري ويرأسه المرزوقي، اعتبر أن هذا الحكم لا يمسّ من قيمة المرزوقي ومكانته كمناضل دائم من أجل الحرية والديمقراطية يحظى باحترام كل أنصار الحق والعدل. بل يمس من سمعة الدولة التونسية ويُدين نظامها الذي يستعمل القضاء بشكل فج للانتقام من المرزوقي وبقية القيادات السياسية التي تدافع عن الديمقراطية وحقوق التونسيين على حد توصيفه. 
كما حمّل المجلس العربي مسؤولية ''الحُكم العبثي'' ضد المرزوقي لرئيس الدولة قيس سعيّد شخصيا، فضلا عن مسؤولية صحة وسلامة المساجين الذي أسماهم   ''المعتقلين السياسيين ظلما'' منذ قرابة السنة في تونس، وبعضهم اليوم مضرب عن الطعام احتجاجاً عن انتهاك حقهم في محاكمة عادلة على حد نقديره.
 داعيا عموم التونسيين الأحرار إلى توحيد الجهود للتصدي لما نعته بـ ''الانحرافات الاستبدادية ولاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي الموؤود''