أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الخميس 11 فيفري 2021 قرارها بخصوص الاستشارة التي تقدمت بها رئاسة الحكومة تبعا لرفض رئيس الدولة استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية  على خلفية تعلق شبهات تضارب مصالح ببعض منهم وخرق التحوير للدستور. 

المحكمة الإدارية اعتبرت في قرارها أنها ليست مؤهلة  للنظر في هذا الخلاف وأن المحكمة الدستورية (التي لم يقع تركيزها بعد) هي الجهة الوحيدة المختصة بذلك.