وجّه النائب بمجلس النواب المنحل ماهر المذيوب نداء استغاثة إلى نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ندى الناشف على خلفية ما يعتبره تربص حكم الإعدام بـ116 نائبا شاركوا الأربعاء  الماضي في الجلسة العامة للبرلمان على الرغم من تجميد أعماله وصلاحياته من قبل رئيس الجمهورية بموجب التدابير الاستثنائية التي أقرها يوم 25 جويلية الماضي. 

إذ ندد المذيوب بما أسماه ''الانتهاكات الخطيرة والجسيمة ضد أعضاء ومجلس نواب''، قبل أن تزداد الأوضاع قتامة – وفق تقديره- من خلال حل المجلس بعد تجميد وأمر رئيس الدولة بفتح تحقيقات عدلية ضد النواب المشاركين بتهمة التآمر على أمن الدولة وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى حد الإعدام.