نشر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 بيانا أعرب من خلاله عن توجسه من الأنباء التي تتحدث عن ترتيبات في الكواليس بدعم أمريكي وفرنسي لحث الدولة التونسية على تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعربية،  مقابل تحفيزات ومساعدات في شكل رشوة تهدف إلى ضرب المواقف الوطنية لتونس وإجبارها على تغيير سياساتها الدولية والعربية حسب نص البيان. 

لذلك فإن المنظمة الشغيلة بقدر حرصها على عدم الانجرار وراء التسريبات والأخبار غير الرسمية، فإنّها تغتنم الفرصة للتذكير بمواقف تونس المدافعة عن الحقّ الفلسطيني والرافضة للكيان الصهيوني الغاصب وإدانتها الدّائمة للمجازر التي يقترفها ضدّ شعبنا الفلسطيني الأعزل وتنديدها في كلّ مرّة بالانتهاكات التي يرتكبها في حقّ الأرض الفلسطينية ومقدّساتها وإرثها التاريخي والثقافي.
هذا إلى جانب الاغتيالات السياسية التي نفذها الصهاينة ببلادنا وطالت كل من أبي جهاد خليل الوزير وأبي إيّاد صلاح خلف ومحمّد الزواري. 
وبناء على ما ذكر فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يجدد  رفضه لأيّ تعامل مع الكيان الصهيوني تحت أيّ ذريعة كانت سواء بخلفية سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية أو غيرها، ويعتبر التبريرات التي يسوّق إليها البعض والمتّصلة بإغراءات الاستثمار والتشجيع على السياحة وتقديم الدعم المالي إنّما هي محض أوهام يزرعها دعاة التطبيع لضمان مصالحهم مع الكيان الصهيوني والدول الراعية له ولن ينال التونسيات والتونسيين منها غير مزيد التفقير والاستغلال ونهب ثروات بلادهم.