أفادت جمعية النساء الديمقراطيات مساء اليوم الاثنين 28 مارس 2023 بيانا علقت من خلاله على ما أسمته ''موجة الاعتقالات السياسية الأخيرة'' التي طالت العديد من  السياسيين(ات) والصحفيين(ات) ونشطاء المجتمع المدني ومن نقابيين(ات) ومناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، مشيرة إلى أن رئيستها سابقا والناشطة النسوية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة تتعرض للهرسلة النفسية والتهديد بالإيقاف والتتبع الجزائي، تنضاف إلى ''المضايقات الأمنية'' في المطار عند مغادرتها أرض الوطن بتاريخ 28 فيفري الفارط وفق ما جاء في نص البلاغ. 

 
مضيفة بأنه عوض الانكباب على المشاكل الحقيقية لعموم المواطنين والمواطنات في مواجهة مخلفات الأزمة الاقتصادية الكارثية التي باتت تطحن أكثر الفئات هشاشة من النساء والشباب والرجوع إلى الحلول التشاركية لتفادي مخلفات الأزمة السياسية وارتباك الديبلوماسية الخارجية، يتم اتباع سياسة ممنهجة في التضييق على الحريات التي تبدأ بالتشويهات والاتهامات المجانية على مواقع التواصل الاجتماعي ثم بتسريب الشائعات والتهديدات وتنتهي بإيقاف لعديد الرموز السياسية والمدنية والنقابية. 
معتبرة أن انتهاج سياسة الترهيب والتضييق على الحريات العامة التي طالت عديد الشخصيات المعارضة وبعض ممثلي.ات المجتمع المدني، ليس إلا تعبير فادح عن  ''سياسة فاشلة'' ترتكز على الانفراد الأحادي للسلطة وتخوين كل صوت معارض.
لذا فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تعبّر عن مساندتها وتضامنها مع رئيستها السابقة المناضلة بشرى بالحاج حميدة، 
وتندد بكل ما تتعرض له من تشويه وترهيب وتهديد ومحاولات لحشرها في قضايا مفتعلة.
كما تؤكد أن استهداف أيّ مناضلة من مناضلاتها هو تهديد للجمعية ككل واستهداف الصديقة بشرى بالحاج حميدة ليس جديدا لما عُرفت به من نشاط حقوقي ونسوي والدفاع المستميت عن حق النساء في المساواة التامة والفعلية. 
فقد سبق وأن تعرضت لشتى أنواع التشويه والتحريض والتهديدات الجدية بالاغتيال على خلفية ترأسها للجنة المساواة والحقوق الفردية وإعداد تقرير حقوقي يطالب بتقنين المساواة في الإرث سنة 2018.
وفي هذا السياق الدولي والوطني المحفوف بالمخاطر، تعبّر الجمعية كذلك عن تخوفاتها من خنق الحريات والتضييق على الناشطات والناشطين في الحقل السياسي والمدني والنقابي والاعلامي، وفي هذا الصدد تعتبر أنّ سجن الناشطة السياسية شيماء عيسى وتهديدها بالاغتصاب عبر وسائل التواصل وصمة عار لما فيه من عنف وتمييز ورجعية ذكورية ينضاف الى قائمة تمشي السلطة في ضرب المكاسب التي تحققت للنساء التونسيات بعد الثورة، وفي مقدمتها انخراطهن في المجال السياسي والشأن العام واعتماد التناصف في مختلف المحطات الانتخابية ما عدى الانتخابات الأخيرة.
وأمام الهجمات المسعورة على كل من يخالف السلطة السياسية الحالية المستندة للغة التخوين، تذكّر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بمواقفها المبدئية في التمسك بالمكتسبات الديمقراطية والحقوقية وبالدفاع عن المشاركة السياسية للنساء بغض النظر عن مواقفهن واستهداف مناضلاتها من عضوات مؤسسات أو شابات لن تثنينا عن نضالنا وإيماننا بمبادئ حقوق الإنسان الكونية والتصدي لكل مس من الحريات وكل مظاهر التمييز والعنف والحيف الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي والتهميش للفئات والجهات وستظل بوصلتنا واضحة أمام ما تمر به البلاد من أحادية الرؤية وتسلطية القرار.
وبقدر تمسكنا بالمساواة وحقوق النساء فإننا لا زلنا على العهد نطالب بالمحاسبة وفتح الملفات الحقيقية لقضايا الاغتيالات والتسفير والجهاز السري وكل جرائم الفساد الاقتصادي والسياسي التي هي أبعد من أن تكون موضوع مزايدات شعبوية ووسيلة ابتزاز ومقايضات سياسية للمعارضة، بل هي محل إجماع وطني وطرحها يستلزم الجدية والإرادة السياسية الصادقة والوطنية العالية التي لا تتعارض حتما مع طموحات الشعب التونسي وحقه في الاستقرار والأمن الغذائي والأمان والحرية والكرامة.
ولهذا فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تعبّر عن رفضها القطعي لهذا المناخ السياسي المشحون بالتوترات والترهيب وتمسكها بكل مكاسب الثورة التي تحققت وتطويرها نحو الأفضل.
هذا وتطالب الجمعية بما يلي:
- وضع حد للحملات التشويهية التي تستهدف مناضلاتها وعديد الناشطات والنشطاء وتحمّل السلطة تدهور وضعية الحريات العامة والفردية وترفض أي تعدٍ على حرية التنقّل لرئيستها السابقة الأستاذة بشرى بالحاج حميدة وتطالب السلط بتأمين عودتها لأرض الوطن وإيقاف كل التتبعات ضدها.
- المحافظة على الحريات العامة والفردية ودعمها وسحب منشور 54 الذي يهدد حرية التعبير ويحاكم من أجله عديد الإعلاميين والإعلاميات.
-احترام حق الاختلاف والمعارضة السياسية السلمية وحق التنظم والتعبير والتجمع والعمل النقابي والحق في المحاكمات العادلة وضمانات القضاء المستقل واحترام حرمة الموقوفين.ات، وكرامته.ن/م.
ومرة أخرى تحيي صمود مناضلاتها وتعاهدهن بالتجند للدفاع عنهن والتضامن معهن ومع كل ضحايا القمع والاضطهاد من أجل تونس الحرية والكرامة والمساواة وأمن المواطنات والمواطنين. 
عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسة 
نائلة الزغلامي