اعتبرت حركة النهضة  في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة 6 أوت 2021 أن قرار إعلام أنور معروف الوزير السابق والقيادي بالحركة من طرف عناصر أمنية بوضعه تحت الاقامة الجبرية دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية يعدّ إجراء غير قانونية.

كما عبّرت عن رفضها لكل ''القرارات التعسفية'' التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير وفق تعبيرها.
كما وجهت مكتبها القانوني للطعن امام المحكمة الادارية في هذا القرار داعية رئيس الجمهورية لرفع الإجراءات التي وصفتها بأنها تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية.