أفادت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الخميس 10 مارس 2022 بأن مكتبها التنفيذي عقد اجتماعه الدوري أمس الأربعاء برئاسة  زعيم الحركة راشد الغنوشي.

وقد تم تسجيل النقاط التالية: 

1. تحيي الحركة كل الوطنيين والأحرار الذين ناصروا قضية النائب نور الدين البحيري وصموده في وجه ما أسمته ''الاحتجاز القسري الظالم'' بعد الفشل في تلفيق تهمة قضائية في حقه وتعتبر إنهاء احتجازه القسري انتصارا لقيمة النضال السلمي المدني ضدّ التعسف والاستبداد،
محذرة من مغبّة إصرار السلطة القائمة مواصلة التضييق على المناضلين المعارضين للانقلاب عبر توظيف السلطة القضائية بعد وضع اليد عليها.
2- تندد بحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب والدستوري وتعويضه بمجلس معيّن، كما تندد بإلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمرسوم يضرب جوهر استقلالية السلطة القضائية ويجعله أداة في يد السلطة التنفيذية وتدعو القضاة وكل من له غيرة على العدل والحرية إلى التصدي لأي انحراف أو توظيف للقضاء.
3-  تعتبر الاستشارة الوطنية عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام وتمهيدا لتركيز البناء القاعدي المؤذن بتفكيك الدولة، وتستنكر توظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة الفاشلة على حد توصيفها. 
كما تطالب بفتح تحقيق فيما يروج من وجود عمليات تزوير وتدليس وتوظيف للمعطيات الشخصية الموضوعة على ذمة الإدارة التونسية في الغرض.
4- تجدّد الدعوة إلى الإفراج العاجل عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني المودع بالسجن على ذمة التحقيق بسبب قيامه بمهامه كمحام خاصّة بعد إنهاء الاحتجاز القسري لزميله نور الدين البحيري.
كما تنبه في هذا الصدد، من مآلات توظيف الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق والتضييق على الحرّيات واستهداف الأصوات الحرّة المناصرة للديمقراطية والحريات.
5-  تدعو القوى السياسية والمدنية وكافة الأطراف المعنية إلى نبذ الفرقة وتوحيد الرؤى على طريق إيجاد بدائل حقيقية وواقعية للوضع الاقتصادي الموشك على الانهيار والواقع الاجتماعي المحتقن نتيجة فقدان المواد الأساسية من السوق وغلاء الأسعار والزيادات المجحفة وتوفير المناخات الإيجابية لحوار وطني شامل ينهي الأزمة السياسية ويفتح الأفق لبناء تشاركي ولإصلاحات  عميقة وعاجلة تتطلب إجماعا وطنيا وشعبيا.