أفادت حركة النهضة في بلاغ لها بأن مكتبها التنفيذي واصل خلال لقائه الدوري المنعقد يوم الأربعاء 10 أوت 2022  برئاسة راشد الغنوشي تدارس الوضع العام بالبلاد بعد مرور سنة على ما أسمته ''الانقلاب''، وتدارس السياسات المستقبلية للتصدي للديكتاتورية ''القيسية الزاحفة'' –حسب توصيفها-  ولاستعادة الديمقراطية وبناء مؤسساتها .

وفي هذا السياق تسجل حركة النهضة ما يلي :
أولا:  تعبر عن ارتياحها لقرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ عدد كبير من قرارات الإعفاء الظالمة الصادرة في أول ل جوان 2022 ، وتعتبر ما اتخذته المحكمة الإدارية إنصافا للقضاة ورد اعتبار لهم بعد عزلهم وتشويههم والنيل من أعراض البعض منهم واتهامهم بالفساد دون سند ولا دليل .وتعتبر هذا القرار خطوة هامة في مسار استقلالية السلطة القضائية ورفض قضاء التعليمات والمحاباة، وتحيي بالمناسبة نضال القضاة ومن ساندهم من القوى السياسية والمدنية داخل الوطن وخارجه.
ثانيا: تحمل السلطة القائمة مسؤولية الارتفاع المتواتر في نسب التضخم منذ الانقلاب من 6.2 ليصل إلى نسبة 8.2%  خلال شهر جويلية المنصرم وتسجل عجز السلطة عن اتخاذ إجراءات للتحكم فيها أو الحد منها ، وهو ما أدى إلى الارتفاع المشط والمستمر للأسعار وخاصة في المواد الغذائية والمواد المدرسية وسبب اهتراء متسارع للقدرة الشرائية للمواطنين وزاد من معاناتهم خاصة مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالسكر و الزيت النباتي المدعم، فضلا عن التهاب اسعارها 
ثالثا: تجدد التزامها بمواصلة النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الديكتاتورية، وتدعو إلى التعاون والتنسيق بين كل القوى الحية بالبلاد. 
كما تجدد تأكيدها بأن هذا الانقلاب لا يمثل قطعا فرصة للإصلاح وانما هو المسؤول عن تعميق الأزمة الشاملة وعن تقسيم المجتمع بخياراته وخطابه الشعبوي الذي يدفع البلاد إلى حافة الانهيار يوما بعد يوم.
رئيس حركة النهضة 
الأستاذ راشد الغنوشي