أدانت حركة النهضة في بيان لها اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 اللجوء إلى المنهج الأمني في التعاطي مع مشاكل البلاد وما يخلفه ذلك من ضحايا وانتهاكات داعية الى فتح تحقيق قضائي في الأحداث التي تشهده مدينة عقارب لتحديد المسؤوليات .

كما حملت رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية على اعتبار أن رئيس الدولة من طلب من وزير الداخلية أمام شاشات الكاميرا إتخاذ إجراءات لفرض حلّ على الجميع في مدينة عقارب بما يفهم منه دعوته لإعتماد الحل الأمني بالجهة.
 ونبهت الحركة إلى أن توخّي هذه السياسات منهجا يهدّد السلم الأهلي والإستقرار الإجتماعي في البلاد معتبرة أن مثل هذه المشاكل لا تحل إلا من خلال مقاربات تشاركية يكون المواطن أول المساهمين فيها. فضلا عن السلطة الجهوية والجماعات المحلية، كما تعتبر أن الحلول الأحادية التي تفرض بشكل فوقي قد أثبتت فشلها سابقا وفي أكثر من موقع.
وجدّدت في البيان ذاته تنبيهها إلى خطورة السياسات المتبعة منذ انفراد الرئيس بكل الصلاحيات وإلغاء الدستور والبرلمان والحكومة والهيئات الدستورية وتشكيل حكومة الأمر117، وكذلك إلى المخاطر الناجمة عن الخطابات التحريضية والتقسيمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية وأنصاره في الشبكات الاجتماعية وما تنشره من كراهية وعنف في المجتمع مع صمت من رئيس الجمهورية يبلغ درجةالتواطيء أو التحريض على حد تعبيرها .