أدانت حركة النهضة في بيان لها مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022  ما وصفته مواصلة الحكومة التعتيم على بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وغياب الشفافية في توضيح التداعيات الخطيرة للاجراءات العبثية والمرتجلة التي تتخذها  حكومة قيس سعيد والتي زادت من توتير الأوضاع الاجتماعية. 

كما أكدت فشل محاولات التهدئة عبر خطاب شعبوي يرفع شعارات الدولة الاجتماعية مقابل ممارسات تضرب الدور الاجتماعي والحمائي للدولة تجاه الفئات الهشة بالمجتمع وفق تعبيرها
وأشارت الحركة أنها تسجل فشل السلطة القائمة في إدارة الحكم وافتقادها الرؤية في بسط حلول ناجعة للأزمة المتعددة الجوانب، كما تدين بشدة خطاب التنصل من المسؤولية والإلقاء بها تجاه مجهول ليس في الحقيقة سوى سلطة الانقلاب الفاشلة وحكومته العاجزة والباحثة عن حلول ترقيعية وآنية فاقمت من تردي الأوضاع الاجتماعية وأثقلت كاهل الفئات الهشة بالزيادات المجحفة في الأسعار والرفع من الضرائب في قانون المالية لسنة 2023، مع تواصل فقدان المواد الأساسية وغيرها من السياسات التي حولت حياة المواطن إلى معاناة يومية.
وأكدت أن الانقلاب يسير بخطى حثيثة نحو مزيد من تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية بالبلاد، وأن الانتخابات التشريعية المقبلة وما رافقها من خروقات جعلت منها مهزلة حقيقية في وجود دوائر  خالية من مرشحين وتقلص عدد المترشحين بشكل غير مسبوق بالمقارنة بالمحطات الانتخابية منذ الثورة "المباركة"، وسط مقاطعة أغلبية المكونات السياسية الوازنة بالبلاد.
وجدّدت الحركة موقفها الثابت من مقاطعة هذه الانتخابات وما تشكله من خطر على مؤسسات الدولة وهياكلها في ظل برلمان مقبل منزوع الصلاحيات وفاقد للشرعية.
واستنكرت مواصلة سلطة الانقلاب التحريض والاستهداف الممنهج للمعارضين لمسار الانفراد بالحكم والانقلاب على المؤسسات  الشرعية، وتواصُل الضغوط على السلطة القضائية قصد تطويعها لخدمة أجندة الانقلاب  الذي أبان توجهه الجامح إلى إقصاء الخصوم السياسيين عبر تحويلهم إلى ملفات أمنية بتهم ملفقة وكيدية.