دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، إلى عدم منح الثقة للحكومة المقترحة، حيث قال إنها "لا تلبي طموحات التونسيين ولا علاقة لها بالاستقلالية على عكس ما يدعي رئيسها".

واعتبر الحزب في بيان أصدره مساء أمس الجمعة 3 جانفي، أن التركيبة الحكومية المقترحة غير مستقلة وتعكس "إرادة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبطانته داخل الحركة وخوفه الشديد إزاء جملة الملفات والشبهات التي تحوم حوله"، مسجلا "وجود أعضاء ضمنها مدافعين عن الاستبداد ومعادين للديمقراطية والحرية واستقلال القضاء ومرتبطين بمصالح لوبيات ومشبوهين في علاقتهم بملفات إرهابية منها ملف الجهاز السري".

وأكد الحزب أن "هذه الحكومة ليس لها برنامج إلا الالتزامات والتعهدات الدولية السابقة المعادية لمطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية ولسيادة البلاد واستقلال قرارها السياسي، مما يجعلها حكومة معادية للثورة ومطالبها على عكس ما ادعته حركة النهضة قبل وبعد الانتخابات".

ودعا حزب الوطنيين الديمقراطيين، التونسيين والتونسيات المتمسكين بأهداف الثورة الى الحضور بكثافة يوم 14 جانفي 2020 بشارع بورقيبة، للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم "للمسار الخطير الذي اقحمت فيه البلاد."

نشير إلى أن مكتب البرلمان يجتمع اليوم بقاعة العرش بقصر باردو، لتنظيم الجلسة العامة المخصّصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة.

ومن المنتظر أن يتولى المجلس في اجتماعه تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.

وقد ضمت قائمة الحكومة التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، عشية أمس الخميس بقصر الضيافة بقرطاج، 28 وزيرا و14 كاتب دولة.

وتعرض الحكومة خلال جلسة منح الثقة، موجزا لبرنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه (109 أصوات)، عملا بالفصل 89 من الدستور، والذي ينص على أن .."تتكون الحكومة من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع الوطني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة.