تمرّ اليوم الأحد 6 فيفري 2021، تسع سنوات على اغتيال المحامي والمناضل اليساري شكري بلعيد، رميا بالرصاص، أمام منزله بالمنزه السادس من ولاية أريانة عن عمر 49 سنة، ومازال سؤال "شكون قتل شكري" يبحث له عن اجابة شافية. 

لم يكن صباح يوم الاربعاء 6 فيفري 2013 صباحا عاديّا في تونس، إذ أن هذا التاريخ سيبقى محفورا في الذاكرة التونسية وسيخلّده التاريخ، فهو تاريخ لأوّل اغتيال سياسي في تونس ما بعد الثورة.
وكان لاغتيال شكري بلعيد وقع كبير في نفوس التونسيين، فهو مُصاب جلل دخلت اثره البلاد في حالة كبيرة من الغليان والغضب، أعلن على اثره الاتحاد العام التونسي للشغل الاضراب العام يوم 8 فيفري 2013، وتواترت الأزمات السياسية وكانت أولها استقالة رئيس الحكومة حمّادي الجبالي من منصبه ليخلفه علي العريض.
وأثار هذا الاغتيال موجة تنديد دولية، من عدة دول ومنظمات عالمية، مستنكرين هذه الجريمة واصفين، اياها بـ"الفعل الشنيع" و"الجبان" و"الجريمة النكراء" وبـ"العمل الارهابي"، داعين إلى محاسبة الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.