وأودع بالطيب السجن في قضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 الف دينار، رفقة وكيل الشركة ورئيس لجنة تقييم العروض والمكلف بالحوكمة بالوزارة وتحجير السفر على باقي المظنون فيهم، وفق بلاغ لمكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت يوم 26 اكتوبر الاحتفاظ بثمانية اشخاص شملهم البحث في القضية وهم سمير الطيب ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين اثنين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بالصفقة.
وفتح التحقيق ضد ثمانية موظفين بوزارة الفلاحة من اجل "استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار اليهما وقبول موظف عمومي لنفسه او لغيره بدون وجه حق سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة عطايا او وعودا بالعطايا او هدايا او منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وذلك بمقتضى عمل مخالف للاحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية.
أما البحث التحقيقي المتعلق بوكيل الشركة المنتفعة بالصفقة فقد تم فتحه من أجل "المشاركة في كل ذلك ويضاف له غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني " وفق ذات البلاغ.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn