أكّد عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، ابراهيم بودربالة، على أن "المواقف الرسمية للمحاماة، بخصوص جميع المسائل المهنية والوطنية، يعبّر عنها عميد هيئة المحامين، دون سواه وذلك على إثر إدلاء بعض المحامين بتصريحات ومواقف باسم المحاماة مما يوحي بأنها تعبر عن موقف الهياكل الرسمية للمهنة".

وذكّر العميد في بلاغ أصدره اليوم الإثنين، بأحكام الفصلين 49 و64 من المرسوم 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وأحكام الفصلين 10 و52 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية والتي بموجبها يكون هو الناطق الرسمي باسمها وممثلها لدى السلط العمومية.
   يُذكر أن عددا من الفروع الجهوية للمحامين، على غرار فروع تونس والقيروان وسوسة، عبّرت في الآونة الأخيرة عن مساندتها للقضاة الذين قام رئيس الجمهورية بعزلهم فضلا عن مساندة الإضراب الذي قررته الهياكل القضائية، احتجاجا على الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وقاضية.