أفاد ابراهيم بودربالة عميد المحامين وعضو "الهيئة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة" بأن نصّ الدستور الذي نشر مساء أمس الخميس 30 جوان بالرائد الرسمي ليس النسخة نفسها التي قدّمتها الهيئة إلى رئيس الجمهورية".

في المقابل أكد بودربالة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هناك "عدّة تقاطعات في المضامين بين المسودّة التي اعدتها الهيئة والمشروع النهائي."
وأوضح بودربالة أن هذه التقاطعات كانت على مستوى الحقوق والحريات وشكل النظام السياسي ودعم استقلال القضاء والهويّة التونسيّة، حيث تم حذف عبارات وإضافة أخرى باعتبار أنّ اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الدستور دورها استشاري وأنّ سلطة القرار بيد رئيس الجمهوريّة.
  وكان رئيس الدولة قد أكد خلال تسلمه لمشروع الدستور أنه ليس نهائيا وأن بعض فصوله قابلة للتعديل.