أصدرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري بيانا اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر بخصوص قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول القائمة النهائية للمترشّحين للانتخابات الرئاسية التي سيتم تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل.

وأشارت الجمعية  التونسية للقانون الدستوري في إطار ما نقدّر أنه مسؤولية علمية ووطنية، إلى النقاط التالية:
- خطر اهتزاز الثقة المشروعة للمواطنين والمواطنات في المسار الانتخابي ومصداقيته ونزاهته وسلامته.
- خطر ضرب الاستقرار السياسي لما قد يعقب هذه الانتخابات من طعون في نتائجها.
- خطر ضرب مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطية والتي تمثّل دولة القانون خير ضمان لها.
- خطر تصدّع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء الحامي الحقوق والحريات طبق للفصل 55 من دستور 2022.
ودعت الجمعية التونسية للقانون الدستوري جميع المتداخلين في المسار الانتخابي إلى الالتزام بمقتضيات دولة القانون وذلك بالامتثال للقواعد الدستورية والقانونية والتريث والتحلّي بروح المسؤولية والحكمة ووضع المصلحة العليا للدولة فوق كل اعتبار.